کودکانی که پای سفره عقد می‌نشینند/ فقر عامل رشد کودک همسری

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: مسئولان و کارشناسان خوزستان معتقدند که رشد کودک همسری رابطه مستقیمی با فقر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد.

نتایج تحقیقات جامعه‌شناختی ثابت می‌کند که “کودک همسری” پدیده‌ای است که درنتیجه وجود فقر، توسعه‌نیافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رخ می‌دهد، اما حقیقت این است”کودک همسری” اغلب در طبقات کم برخوردار و قشر حاشیه‌نشین جامعه که به لحاظ اجتماعی بی‌دفاع‌ترین و بی‌پناه‌ترین بخش جامعه به شمار می‌روند، رخ می‌دهد و با تأیید قانون و سکوت وجدان عمومی کودکان، قربانی سنت‌های پوسیده‌ای می‌شوند که حقوق کودک در آن‌ها دیده نشده و آینده آن با آسیب جدی روبرو می‌شود.

مصادیق “کودک همسری” به‌ویژه در بین دختربچه‌ها اکنون در کل کشور از استان آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان گرفته تا خراسان رضوی و خوزستان رسمیت نگران‌کننده‌ای به خود گرفته است و قانون مدنی موجود با نادیده گرفتن نتایج چنین پدیده‌ای به آن رسمیت داده و پایداری ازدواج کودکان را فراهم کرده است.

 

افزایش آمارهای “کودک همسری” در کشور

رجوع به آمار موجود نشان می‌دهد، در سال ۹۴ تعداد دختران و پسران ۱۴-۱۰ ساله ازدواج‌کرده به ترتیب ۴۸ هزارو ۵۱۹ نفر و ۱۴ هزارو ۷۱ نفر بوده، و ازدواج دختران زیر ۱۵ سال از ۴٫۵۵ درصد در سال ۹۰ به ۵٫۴۱ درصد در سال ۹۴ افزایش پیداکرده است؛ در بعضی استان‌ها مانند استان زنجان شیوع آن به ۱۲٫۵ درصد رسیده است؛ جدیدترین آمار از ثبت ۲۹ هزارو ۷۱۰ مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در ۹ ماهه اول سال ۹۵ در سراسر ایران خبر می‌دهد.

ترک تحصیل دختران عامل شیوع “کودک همسری”

مدیرکل امور اجتماعی استانداری خوزستان در رابطه با پدیده “کودک همسری” در خوزستان اظهار کرد: تعداد ازدواج‌های پایین‌تر از سن قانونی درخواستان کم است اما تعداد کم آن ازنظر جامعه‌شناسی قابل‌قبول و پذیرش نیست.

محمدصادق کریمی کیا افزود: در میان ۴۸ هزار ازدواجی که در سال گذشته در استان اتفاق افتاد درصد بسیاری کمی از آن مربوط به ازدواج دختران زیر سن قانونی است.

وی گفت: اینکه دختری در سن ۱۵ سال یا زیر ۱۵ سال آیا به بلوغ اجتماعی رسیده است یا خیر و یا می‌تواند زندگی خود را اداره کند ازنظر جامعه شناسان رد می‌شود و معتقد هستند دختران در این سن توانایی مدیریت خانواده را ندارد.

کریمی کیا ترک تحصیل دختران را یکی از عامل‌های رشد کودک همسری عنوان کرد، و افزود: در پروژه شناسایی ترک تحصیلی‌ها قطعاً دادن یکسری تسهیلات به این پروژه‌ها سبب به تعویق افتادن این شیوه ازدواج‌ها می‌شود.

وی بیان کرد: قطعاً آموزش رسمی می‌تواند کودکان و نوجوانان را به مرحله رشد و بلوغ اجتماعی برساند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری خوزستان بابیان بر اینکه ازدواج در سنین پایین دختران اغلب در جوامع محلی و کم برخوردار اتفاق می افتتد و در جوامع شهری به‌ندرت شاهد چنین ازدواج‌هایی می‌شویم، گفت: زمانی که با والدین این دختران صحبت می‌کنیم برای ازدواج دختران خود در سنین پایین توجیه دارند و آن را مناسب می‌دانند که به نظر می‌رسد این توجیه به دلیل نگرانی‌های اجتماعی و اقتصادی والدین باشد.

وی با تأکید بر فرهنگ‌سازی، بالا بردن شاخص‌ها و پوشش تحصیلی در رابطه با کاهش پدیده کودک همسری عنوان کرد: در حال حاضر سه پروژه سنگین آموزشی را مدیریت می‌کنم یکی پروژه کودکان بازمانده از تحصیل، بورس تحصیلی کودکان بی‌بضاعت و مدرسه مجازی برای دختران دبیرستان است.

کریمی کیا بابیان اینکه فقر در مناطق کم برخوردار منجر به ایجاد چرخه فقر به‌به شیوه‌های مختلف فقر فرهنگی و اقتصادی می‌شود، گفت: ممکن در این مناطق علاوه بر اینکه مدرسه کم برخوردار است معلم کیفی وجود نداشته باشد، درنتیجه نسل بعدی به لحاظ آموزشی هم دچار فقر فرهنگی و سپس اقتصادی شود که خروج از این چرخه، کار سخت و طاقت‌فرسایی است.

وی عنوان کرد: قانون “حمایت از کودکان” باوجود مصوب شدن در مجلس به‌تنهایی قادر به جلوگیری از ازدواج کودکان نیست و جامعه هدف نیاز به اقناع فرهنگی دارد.

در سال گذشته دو مورد ازدواج زیر ۱۰ سال ثبت‌شده است

بهنام مریدی مدیرکل ثبت‌احوال استان در رابطه با آمار کودکان دختر زیر ۱۵ سال در استان خوزستان اظهار کرد: در سال ۹۶ تعداد ۲۳ ازدواج در گروه سنی ۱۱ سال داشتیم، تعداد ۱۰۵ ازدواج در گروه سنی ۱۲ سال، تعداد ۷۴۹ ازدواج در گروه سنی ۱۳ سال، تعداد یک هزارو ۳۷۳ در گروه سنی ۱۴ سال و تعداد ۲ هزارو ۴ در گروه سنی ۱۵ سال ثبت‌شده است.

وی گفت: در سال گذشته دو مورد ازدواج زیر ۱۰ سال نیز ثبت‌شده است که مربوط به شهرهای شادگان و خرمشهر است.

کودک همسری اغلب به طلاق منتهی می‌شود

سید احمد حسینی رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق خوزستان با بیان اینکه به دلیل شرایط جوی دختران زودتر از پسران بالغ می‌شوند، گفت: در این ازدواج‌ها ما بیشتر شاهد بلوغ جسمی هستیم و دختران در این سن به بلوغ فکری نرسیده‌اند.

وی بابیان اینکه اغلب این ازدواج‌ها بدون آموزش صورت گرفته و اغلب به طلاق منتهی می‌شود، گفت: زمانی که خانواده‌ها برای عقد دختران خود به دفاتر ازدواج مراجعه می‌کنند آن‌ها راهنمایی و مشاوره می‌کنیم اما دیگر زمان گذشته و آن‌ها تصمیم جدی برای ازدواج گرفته‌اند.

 رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق استان با تأکید با تأثیر فقر اقتصادی و فرهنگی در رشد کودک همسری بیان کرد: زمانی که خانواده دختر سواد و تحصیلات آکادمیک ندارند سبب می‌شود سریع‌تر از وقت مناسب برای ازدواج دختر خود تصمیم می‌گیرند.

حسینی عنوان کرد: طبق ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی مبنی بر اینکه ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ ممنوع است مگر با اذن پدر یا جد پدری و اذن مخصوص دادگاه است.

وی افزود: برخی از خانواده‌ها از دادگاه درخواست گواهی رشد می‌کنند این در حالی است که حکم رشد برای امور مالی است نه ازدواج؛ دفترخانه نیز نمی‌تواند با این حکم عقد انجام دهد؛ مگر حکم مستند دادگاه با مراجعه به ماده ۱۰۶۱ و با قید درخواست ولی دختر، که با این حکم می‌توان ازدواج زیر ۱۳ سال برای دختران و زیر ۱۵ سال برای پسران انجام می‌شود.

تعیین حبس تعزیری برای ازدواج‌های زیر ۱۳ سال

اسد منشداوی حقوقدان و مشاور قضایی اما در توضیح برخی ماده‌های قانونی ازدواج‌های زیر ۱۵ سال می‌گوید: ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی (قدیم) ازدواج قبل از بلوغ یا ۱۳ ساله را ممنوع اعلام کرده و برای مرتکب آن مجازات حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۲ سال تعیین کرده است.

وی می‌افزاید: ماده ۱۰۴۱، نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی وپسرقبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی را مشروط به اذن ولی و به‌شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالحه است.

این حقوقدان و مشاور قضائی گفت: بر اساس ماده ۱۰۴۳ – نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد مشروط به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده‌ شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند.

منشداوی بیان کرد: طبق ماده ۱۰۴۴ – درصورتی‌که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و اجازه گرفتن از آن‌ها ممکن نباشد و دختر نیاز به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج کند؛ ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص است.

درجات محکومیت برای ازدواج زیر سن بلوغ

وی می‌افزاید: در قانون مجازات اسلامی جدید به‌موجب قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ نیز تصریح‌شده است، که طبق ماده ۵۰ – هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شود؛ هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه ۵ و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه ۴ محکوم می‌شود.

آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از کودک همسری ضربات جبران‌ناپذیری را بر روی زندگی دختران به‌ویژه بارداری‌های زیر ۱۸ سال، مرگ‌ومیر مادران، افسردگی، و بعضاً اقدام به خودکشی در کنار آسیب‌هایی مانند طلاق بازماندن از تحصیل و پایداری چرخه فقر فرهنگی و اقتصادی است.

بر اساس آمار منتشرشده بالغ‌بر ۹۵ هزار مورد طلاق زنان زیر ۱۹ سال در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۴ ثبت شده که حدود ۵ هزارو ۷۶۰ مورد از این طلاق‌ها مربوط به ازدواج‌هایی است که سن زوجین کمتر از ۱۵ سال است.

به گزارش خبرگزاری فارس، قطعاً تعیین قانون حداقل سن ازدواج دختران اقدام مهمی در جهت مقابله با پدیده کودک همسری است اما ازآنجایی‌که زمینه‌ها و بسترهای مناسب توسعه اقتصادی و فرهنگی همچنین برداشتن موانع تحصیلی کودکان در مناطق کم برخوردار محقق نشده باشد تعیین سن ازدواج مناسب ولو قانونی شود نمی‌تواند مانع جدی برای جلوگیری از کودک همسری باشد.

گزارش از : عاطفه اسماعیلی منش

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.