سیاست یک بام و دوهوای مسئولان برای کسب و کار ساحل نشینان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: نویسنده: مریم احمدی

اگرچه طی سالهای اخیر مسئله فعالیت ته لنجی ها و کسب و کار ساحل نشینان در استان های جنوبی بارها تحت تاثیر تصمیمات دوره ای مسئولان مربوطه قرار گرفته است اما ابلاغ مصوبه جدید کالاهای همراه ملوانی یا ” ته لنجی ها ” در سال جاری به تعطیلی چند روزه بازارچه های مرزی خوزستان و بوشهر به ویژه بازار ته لنجی های آبادان، گناوه و دیلم و اعتراض گسترده ساحل نشینان این منطقه منجر شد. قانونی که اگرچه با هدف ممانعت از ورود کالاهای قاچاق به کشور مطرح شده بود اما به دلیل عدم بررسی دقیق وضعیت اقتصادی و اشتغال در نواحی ساحلی این استان های جنوبی حکم مانعی برای کسب درامد بازاریان این منطقه را پیدا کرد. افرادی که به جز فروش کالاهای ته لنجی و اورده های ملوانان شغل و منبع درامدی دیگری ندارند!

طبق آیین‌نامه‌ ابلاغی ساماندهی واردات ملوانی در اواسط سال جاری برای میزان بارگیری و واردات کالا در بازارهای ته لنجی گناوه، آبادان و دیلم محدودیت هایی اعمال و بر ضرورت دریافت مجوز از سازمان بنادر و دریانوری برای ورود و خروج شناورها و تخلیه کالا تاکید شد. برای ورود کالاها هم سقف محدودیت تعیین و سقف جدید معافیت واردات سالیانه به‌ازای هر ملوان ۱۰ میلیون تومان اعلام شد . شرایطی که با توجه به هزینه های شناورها و سفرهای دریایی و همچنین محدودیت واردات کالاها و اقلام خوراکی پرمصرف ظرف مدت کوتاهی بازار ته لنجی این ماطق را از رونق انداخت و بازاریان را خانه نشین کرد! این در حالی است که گویا بازارهای ته لنجی دیگر استان ها از جمله هرمزگان از اجرای مصوبه ابلاغی ساماندهی واردات و رعایت این محدودیت ها تا حدی معاف بوده و ساحل نشینان این استان همچنان آزادانه به فروش اقلام وارداتی ملوانان به امرار و معاش می پردازند.

اظهارات چند روز اخیر مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری هرمزگان مبنی بر اینکه خریدوفروش کالای ملوانی در سطح هرمزگان آزاد است، گواهی بر این مدعاست. عزیزاله کناری در این خصوص گفت : خریدوفروش و توزیع کالای ملوانی در سطح استان آزاد است و کالایی که مازاد بر سهمیه ملوانی باشد به‌صورت تجاری محاسبه می‌شود. وی با بیان اینکه دیدگاه استانداری و دستگاه‌های مرتبط با تجارت دریا تا جایی که ممکن است نگاه پیشگیرانه است نه مقابله ای افزود: ساحل‌نشینان به‌هیچ‌عنوان قاچاقچی نیستند و الان که راه صادرات و واردات باز شده باید در چهارچوب قوانین این امور صورت گیرد.

بهانه ای به نام جلوگیری از قاچاق!

می توان گفت آشفتگی بازار ته لنجی ها در ماه های اخیر از اظهارات وزیر صنعت و معدن و تجارت کشور مبنی بر واردان یک سوم کالای قاچاق به کشور از طریق ته لنجی ها نشئت گرفت . اظهاراتی که اگرچه بسیاری از کارشناسان اقتصادی ان را بی تناسب با رقم واقعی کالاهای قاچاق در کشور دانستند اما حکم مجوزی برای ابلاغ واجرای قانون ساماندهی کالاهای ملوانی را پیدا کرد! نعت زاده در آخرین اظهار نظر خود گفت :” ۳ الی ۴ میلیارد دلار از ۱۰ تا ۱۲میلیارد دلار کالای قاچاق کشور با عنوان ته لنجی از آب های جنوبی به کشور وارد می شود که معادل یک سوم کل قاچاق کشور است“!

این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند وقتی آمار دقیقی از میزان واردات کالاهای قاچاق به کشور هنوز مشخص نیست چطور می توان چنین درصد قاچاق وارداتی را به ملوانان نسبت داد؟! ضمن اینکه در شرایطی که سالهاست در استانهای جنوبی کشور هزاران نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم با کالاهای ملوانی امرار معاش می کنند آیا صرفا با توسل به راهکار جلوگیری از وادارت قاچاق می توان بدون ایجاد شغل جایگزین می تواند با اعمال محدودیت برای ملوانان و بازارهای ته لنجی مانع امرار معاش این هزار نفر شد؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.